إقتراب موسم بيع بطائق الإنعاش الوطني ببوجدور
كالعادة، وبعد أن استكمل عامل إقليم بوجدور "العربي التويجر" مدة أربع
سنوات كاملة كعامل ومسؤول أول وممثل حكومة بن كيران بإقليم بوجدور شأنه
شأن باقي العمال الذين قلدوا بالمهمة العاملية منذ استرجاع الإقليم سنة
1975 ، يقترب موسم البيع والشراء لبطائق الإنعاش الوطني وتقترب بذلك مظاهر
المحسوبية والزبونية في التوزيع الغير عادل لبطائق الإنعاش الوطني ، حيث من
المرجح وبقوة أن يصبح حديث الساعة مباشرة بعد "غروب" العربي التويجر عن
الإقليم هو استفادة " فلان " و " فلانة " من بطائق الإنعاش الوطني عبر
معاملات سرية جدا من داخل دواليب عمالة إقليم بوجدور . فأين تكمن مظاهر هذا
النزيف الحاد الحاصل في تدبير المال العام عبر بطائق الإنعاش الوطني ، ومن
هي الجهات المتورطة إلى جانب المسؤول الأول والأخير عن الوضع المخجل
لكيفية تسيير وتدبير لقمة الإنعاش .؟؟
في نفس السياق المرتبط بالخروقات والتلاعبات وأرقى مظاهر الفساد المالي بإقليم التحدي بوجدور، لن يختلف
إثنان بشأن هذه الحقيقة خصوصا بعد تنامي الوعي بهذه الممارسات المسؤولة وتنامي الإحتجاجات والوقفات أمام
عمالة الإقليم منذ تولي " العربي التويجر " عاملا على رأسها، مما يؤكد وبقوة هذه الحقيقة المتغاضى عنها من طرف الكل،
والإجماع هنا يشمل كل من يحمل صفة مسؤول، زد على ذلك ما يسمى "أطياف المجتمع المدني وبعض وسائل الإعلام "
التي يبقى لها الشق الثاني من السؤولية لما تعرفه من حقائق حول هذا الملف وتخفيه في تواطئ سافر على هذا الملف
الإجتماعي الإقتصادي المحظ الذي يبقى عرضة للإستنزاف والتسويق بين دواليب المؤسسات الحكومية والأشخاص .
ومع اقتراب موسم البيع والشراء لبطائق الإنعاش الوطني بسوق عمالة بوجدور يبقى العرض كافيا إلى حين استلام
الطلبات وللإشارة فحاشية العربي التويجر وخصوصا المشرفين على الديوان العاملي الإداري والبروتوكولي وبعض
الموظفين تبقى لمستهم ضرورية في عملية البيع نظرا لدراستهم المعمقة لهذا الملف ونظرا لخبرتهم التليدة في الإشتغال
والسمسرة مع العمال الذين سبقوا " العربي " إلى سوق المطالب البشرية .
فهل تستمر المتاجرة في بيع قضايا المواطن وبيع بطائق الإنعاش ، في ظل الصمت والتعتيم المهول الذي يعرفه هذا
الملف، أم أن عملية البيع المرتقبة لن تحيد عن ما هو مألوف؟؟، أسئلة جريئة إجابتها تحملها قادم الأيام ، وواقع معاش
يظل بيندفتي البيع والشراء لقضايا المواطن وأسهم الملفات الإجتماعية المعروضة لل
بيع
في نفس السياق المرتبط بالخروقات والتلاعبات وأرقى مظاهر الفساد المالي بإقليم التحدي بوجدور، لن يختلف
إثنان بشأن هذه الحقيقة خصوصا بعد تنامي الوعي بهذه الممارسات المسؤولة وتنامي الإحتجاجات والوقفات أمام
عمالة الإقليم منذ تولي " العربي التويجر " عاملا على رأسها، مما يؤكد وبقوة هذه الحقيقة المتغاضى عنها من طرف الكل،
والإجماع هنا يشمل كل من يحمل صفة مسؤول، زد على ذلك ما يسمى "أطياف المجتمع المدني وبعض وسائل الإعلام "
التي يبقى لها الشق الثاني من السؤولية لما تعرفه من حقائق حول هذا الملف وتخفيه في تواطئ سافر على هذا الملف
الإجتماعي الإقتصادي المحظ الذي يبقى عرضة للإستنزاف والتسويق بين دواليب المؤسسات الحكومية والأشخاص .
ومع اقتراب موسم البيع والشراء لبطائق الإنعاش الوطني بسوق عمالة بوجدور يبقى العرض كافيا إلى حين استلام
الطلبات وللإشارة فحاشية العربي التويجر وخصوصا المشرفين على الديوان العاملي الإداري والبروتوكولي وبعض
الموظفين تبقى لمستهم ضرورية في عملية البيع نظرا لدراستهم المعمقة لهذا الملف ونظرا لخبرتهم التليدة في الإشتغال
والسمسرة مع العمال الذين سبقوا " العربي " إلى سوق المطالب البشرية .
فهل تستمر المتاجرة في بيع قضايا المواطن وبيع بطائق الإنعاش ، في ظل الصمت والتعتيم المهول الذي يعرفه هذا
الملف، أم أن عملية البيع المرتقبة لن تحيد عن ما هو مألوف؟؟، أسئلة جريئة إجابتها تحملها قادم الأيام ، وواقع معاش
يظل بيندفتي البيع والشراء لقضايا المواطن وأسهم الملفات الإجتماعية المعروضة لل
بيع
